تقديم قطاع التنمية الصناعية وترقية الاستثمار:
أنشأت مديرية التنمية الصناعية وترقية الاستثمار بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14 – 21 مؤرخ في 23 يناير 2014.
المهام والصلاحيات:
تقوم المديرية الولائية للتنمية الصناعية وترقية الاستثمار لا سيما بالمهام الآتية:
- ضمان متابعة التدابير القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتقييس والقياسة القانونية والأمن الصناعي،
- مساعدة مؤسسات القطاع الصناعي لتحقيق عملياتها في ميدان التنافسية الصناعية والابتكار،
- اقتراح كل عملية تهدف إلى المحافظة وتطوير النسيج الصناعي وترقية الاستثمار،
- متابعة تسيير مساهمات الدولة،
- السهر على جمع ونشر المعلومة الخاصة بالنشاطات الصناعية،
- تنفيذ الإستراتيجيات وبرامج العمليات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
مصالح المديرية:
تضم مديرية التنمية الصناعية وترقية الاستثمار المصالح الآتية:
مصلحة التقييس والقياسة القانونية والأمن الصناعي:
- تسهر على تطبيق السياسة الوطنية للتقييس والقياسة القانونية والأمن الصناعي،
- تساهم مع الهيئات العمومية المعنية على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في ميدان التقييس والقياسة القانونية والأمن الصناعي،
- تسهر على مراقبة المطابقة للمواد الصناعية،
- تضمن التدقيق في المطابقة للتنظيم المتعلق بالآلات الجديدة لضغط الغاز والبخار،
- تسهر على مطابقة المنشىآت الصناعية قبل تشغيلها،
- تساهم في كل عملية تهدف إلى التخفيض من مخاطر التلوث الصناعي.
مصلحة ترقية الاستثمار، التنمية الصناعية ومتابعة مساهمات الدولة:
- تساهم في ترقية وتطوير الجاذبية الاقتصادية،
- تشارك في ضبط العقار الصناعي على مستوى الولاية،
- تقيم دوريا، تطبيق إجراءات ترقية الاستثمار،
- تساهم في تطوير الفضاءات الجهوية للتنمية الصناعية ومناطق النشاط وتأهيل المناطق الصناعية.
مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
- تساهم في تنفيذ إستراتيجيات وبرامج العمل للقطاع وتقيم أثرها وتقدم حصيلة النشاطات،
- تدرس وتقترح كل تدبير للدعم والتشجيع لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- تساهم في إنجاز وتحيين خارطة تموقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تساهم في ترقية الشراكة الوطنية والأجنبية لا سيما في مجال المنافسة.
مصلحة إدارة الوسائل:
ترقية الاستثمار:
الوكالة الوطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الأهداف
- مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف السماح لها بتحسين قدرتها التنافسية تماشيا مع المقاييس الدولية لتعزيز والإشراف على التطورات المستقبلية؛
- تهدف إلى جعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قادرة على مسايرة التطور التقني والسوقي والتنافسي على مستوى الجودة، الأسعار والابتكار.
المهام
- تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان متابعتها؛
- تعزيز الخبرة والاستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
- متابعة تركيبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فترة الإنشاء، التوقيف وتغيير النشاط؛
- إجراء الدراسات والتحقيقات الظرفية المتوقعة بشأن الاتجاهات العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
- جمع واستغلال ونشر المعلومات في مجال نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
- تقييم الفعالية والكفاءة لتنفيذ البرامج القطاعية، واقتراح التدابير الضرورية عند الحاجة؛
- تشجيع الارتباط مع المؤسسات والمنظمات المعنية لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تنسيق الاتصال مع الهياكل المعنية الخاصة بمختلف برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
يعتبر البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من التدابير التي تساهم في تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات من أجل تسريع وتيرة النمو وخلق فرص عمل، والممولة من طرف الدولة.
التغطية
- يستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة والعامة؛
- المحيط المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
- هياكل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المؤسسات المعنية بالبرنامج الوطني للتأهيل
1 – شروط القبول
طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 06 – 240 المؤرخ في 20/07/2006المعدل والمتمم، فإن الشروط القطاعية المطلوبة للاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في نشاط المؤسسة بأحد القطاعات الآتية: الصناعة، البناء، الأشغال العمومية والري، الصناعة الغذائية، الصيد، السياحة والفندقة، الخدمات، النقل، خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال.
حسب حجم المؤسسة، فإن شروط القبول تخص المؤسسات المتكونة من عامل واحد (01) إلى 250 عامل دائم.
2 – معايير قبول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في برنامج التأهيل
- المؤسسة جزائرية؛
- في حالة نشاط منذ سنتين (02)؛
- تتمتع بوضعية مالية إيجابية؛
- تتمتع بالاستقلالية.
مضمون البرنامج الوطني للتأهيل
1 – الدراسة التشخيصية للمؤسسة المعنية؛
2 – دعم الاستثمار الآمادي المتمثلة في:
- الامتيازات الآمادية للبرنامج الوطني للتأهيل (القياسة، الجودة...)
- امتيازات البرنامج المتعلقة ببيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
3 – دعم الاستثمار المادي (تجهيزات الإنتاج، أنظمة الإعلام ووسائل التكنولوجيا...)؛
4 – التكوين والمرافقة.
حصيلة برنامج التأهيل:
عرفت ولاية الشلف فيما يتعلق بالبرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النتائج التالية:
- عدد طلبات الانخراط في البرنامج: 85
- عدد الملفات المقبولة: 48
- عدد الملفات قيد الدراسة: 12
- عدد الملفات الملغاة: 25
تتوزع الملفات المقبولة في برنامج التأهيل على القطاعات التالية:
الرقم |
قطاع النشاط |
عدد المؤسسات المقبولة |
01 |
البناء، الأشغال العمومية والري |
34 |
02 |
الصناعة |
08 |
03 |
الخدمات |
01 |
04 |
النقل |
03 |
05 |
نشاطات أخرى |
02 |
الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
تمت برمجة نظامين خاصين بالمزايا :
نظام عام :يُطبق على الاستثمارات الحالية المنجزة خارج المناطق الواجب تطويرها؛
نظام استثنائي : يٌطبق على الاستثمارات الحالية المنجزة في المناطق الواجب تطويرها و تلك التي تمثل فائدة خاصة للدولة
أهم المزايا التي يمنحها كل نظام:
النظام العام
أ. مرحلة الإنجــاز لمدة تتراوح من سنة إلى 03 سنوات
- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع و الخدمات غير المستثناة.
- الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة غير المستثناة.
- الإعفاء من دفع حق نقل الملكية على المقتنيات العقارية.
- اﻹﻋﻔـﺎءﻣﻦﺣـﻘﻮقاﻟـﺘﺴـﺠﻴﻞوﻣـﺼـﺎرﻳﻒاﻹﺷﻬـﺎراﻟﻌـﻘﺎريوﻣـﺒـﺎﻟﻎاﻷﻣﻼكاﻟﻮﻃـﻨﻴـﺔالمتظمنة حق الإمتياز ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ المبنية وﻏﻴﺮ المبنية الممنوحة الموجهة لإنجاز المشاريع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ. تطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الإمتياز .
كما تستفيد من هذه الأحكام الإمتيازات الممنوحة للمستثمرين سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء لفائدة المشاريع الإستثمارية.
ب. مرحلة الاستغلال
- إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات
- إعفاء من الرسم على النشاط المهني .
النظام الاستثنائي
المناطق التي تستدعي تنميتها مساهمة خاصة من الدولة:
مرحلة الإنجــاز لمدة ثلاث (03) سنوات
- الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الإستثمار
- تطبيق حق التسجيل بنسبة مخفضة قدرها اثنان في الألف (‰2) فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال،
- تكفل الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف، بعد تقيمها من الوكالة، فيما يخص الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الإستثمار،
- الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة من المزايا والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلية.
- الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة وغير المستثناة من المزايا والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.
- اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ و ﻣـﺼﺎرﻳﻒ اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻌﻘﺎري وﻣﺒﺎﻟﻎاﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨـﻴﺔ المتضمنة ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ المبنية وﻏﻴﺮ المبنية الممنوحة الموﺟﻬﺔﻹﳒﺎزالمشاريع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ. تطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الإمتياز.
كماتستفيدمنهذهالأحكامالإمتيازاتالممنوحةللمستثمرينسابقابموجبقرارمجلسالوزراءلفائدةالمشاريعالإستثمارية.
مرحلة الاستغلال لمدة عشر (10) سنوات
- إعفاء ممن الضريبة على أرباح الشركات،
- إعفاء من الرسم على النشاط المهني،
- - الإعفاء لمدة عشر (10) سنوات إبتداء من تاريخ الإقتناء ، من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الإستثمار
لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار (CALPIREF)
طبقا لأحكام المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 10 - 20 المؤرخ في 12 يناير 2010، تكلف اللجنة على أساس بنك المعلومات المتكون من معلومات مقدمة من مصالح أملاك الدولة و الصناعة و الأجهزة المكلفة بالعقار، المتمثلة في:
- اقتراح منح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود على الأراضي المتوفرة طبقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 09 - 152 المؤرخ في 02 مايو 2009؛
- تحديد إستراتيجية الاستثمار على مستوى الولاية؛
- المساهمة في الضبط و الاستعمال الرشيد للعقار الموجه للاستثمار في إطار الإستراتيجية التي تحددها الولاية؛
- اقتراح كل طلب امتياز محتمل يمنح بالتراضي طبقا للمادة 08؛
- مرافقة جميع المبادرات المتعلقة بالترقية العقارية العمومية أو الخاصة لإنشاء أراضي مهيأة لاستقبال الاستثمارات؛
- مساعدة المستثمرين في تحديد موقع الأراضي التي سيتم إقامة المشاريع الاستثمارية عليها؛
- وضع المعلومات المتعلقة بتوفر العقارات الموجهة للاستثمار تحت تصرف المستثمرين بكل وسائل الإعلام؛
- اقتراح إنشاء مناطق صناعية و نشاطات جديدة على الحكومة؛
- متابعة، تقييم و إنجاز المشاريع؛
- معاينة بدء نشاط المشاريع.
تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية من أجل دراسة ملفات طلب الاستثمار ومعاينتها طبقا لنظامها الداخلي، وبحضور كامل أعضاءها.
إن دراسة ملفات الاستثمار من طرف اللجنة تعتمد على أهم المعايير التالية:
- 1 – إثبات المستثمر لقدراته المالية لإنجاز المشروع؛
- 2 –تناسب المساحة المطلوبة مع الحجم الحقيقي للمشروع؛
- 3 – إثبات المستثمر خبرته وكفاءته في مجال نشاط المشروع؛
- 4 – إثبات المستثمر توفر ومصدر المادة الأولية وكيفية الحصول عليها؛
- 5 – الحصول على الاعتماد بالنسبة للنشاطات التي تتطلب ذلك من أجل ممارستها؛
- 6 –مراعاة آجال إنجاز المشروع والدخول في الإنجاز.
صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (FGAR)
الأهداف:
الهدف الرئيسي للصندوق هو تسهيل الحصول على تمويلات بنكية على المدى المتوسط لدعم وتوسيع مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم ضمانات للقروض البنكية، لاستكمال التركيبة المالية لمشاريع المؤسسات وتوجيهها نحو إنشاء وتنمية المؤسسات.
لمهام:
- توفير ضمانات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على القروض المصرفية؛
- تأمين الاستشارة والمساعدة التقنية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من ضمان الصندوق؛
- القيام بأي مشروع شراكة مع الهيئات التي تنشط في مجال ترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
- وضع كل نشاط من شأنه تبني الإجراءات المتعلقة بترقية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار ضمان قروض الاستثمارات.
امتيازات الصندوق:
- تسهيل الحصول على تمويلات بنكية للمؤسسات الجديدة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
- إعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية وخلق مناصب الشغل؛
- دراسة موازية لطلب ضمان القرض والتي أجراها الصندوق المصرفي لاتخاذ أفضل قرار بشأن مدى كفاية التمويل؛
- تشجيع شركة رأس مال المخاطر للاستثمار في شركة التي تحصل على ضمان قروض.
طبيعة الضمان:
الضمان يغطي القرض الاستثماري إضافة إلى نسبة من قرض الاستغلال المرتبط بالاستثمار.
نوع الاستثمار:
يتدخل الصندوق لمنح الضمانات لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإنجاز الاستثمار في مجالات:
- إنشاء مؤسسة؛
- توسيع المؤسسة؛
- تجديد تجهيزات الإنتاج.
الضمانات المقدمة:
- ضمان أقصى يصل إلى 80 % من القرض البنكي؛
- الحد الأقصى لمبلغ الضمان يصل إلى 250 مليون دج لكل ملف ومؤسسة على أن لا يتجاوز 80% من القرض البنكي؛
- الحد الأدنى للضمان 4.000.000.00 دج.
صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (CGCI – PME)
يهدف الصندوق إلى تقديم الضمان للبنوك والمؤسسات المصرفية، وسداد القروض المصرفية من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعنوان تمويل الاستثمارات المنتجة للسلع والخدمات خلال الإنشاء، التوسيع وتجديد تجهيزات المؤسسة وحوادث سداد القروض.
يحدد المستوى الأقصى للقروض المضمونة بـ: 500 مليون دينار.
إن قانون المالية لسنة 2009 قد تطرق إلى الضمان المقدم من طرف صندوق ضمان قروض الاستثمارات واعتبره بأنه ضمان من الدولة، الذي يسمح للمصارف والمؤسسات المالية لزيادة مبلغ التزاماتها للحصول على القروض الاستثمارية التي تمنح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الصندوق الولائي للاستثمار
تم إنشاء الصندوق الولائي للاستثمار للمساهمة في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة من طرف الشباب المقاول.
تبلغ القيمة المالية الإجمالية لهذا الصندوق 01 مليار دج توزع على هذه الصناديق.
يسير هذا الصندوق الخاص بولاية الشلف من طرف مؤسسة SOFINANCE ممثلة على مستوى الولاية من طرف بنك الجزائر الخارجي (BEA) .
مهام الصندوق
- تمويل مشاريع الشباب من خلال المساهمة في رأسمال هذه المشاريع؛
- تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض البنكية من خلال تحسين البنية المالية لهذه المؤسسات.
لأمن الصناعي
مخطط التدخل الداخلي
تطبيقا للمادة 62 من القانون رقم 04 – 20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، جاء المرسوم التنفيذي رقم 09 – 335 المؤرخ في 20 أكتوبر 2009 ليحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية.
يعتبر المخطط الداخلي للتدخل أداة تسيير وتخطيط الإسعافات، والتدخل يهدف إلى حماية العمال والسكان والممتلكات والبيئة ويحدد بالنسبة للمنشأة المعنية، جميع تدابير الوقاية من الأخطار والوسائل المسخرة لهذا الغرض وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها عند وقوع الضرر.
يعنى المخطط الداخلي للتدخل بالمؤسسات الصناعية التي يمكن أن تحدثا أخطارا على العمال والممتلكات والسكان وكذا على البيئة في حال تعرضها لخطر الحريق أو الانفجار أو تسرب مواد سامة.
كيفية إعداد المخطط الداخلي للتدخل
طبقا للمادة 06 من المرسوم رقم 09 – 335، يتم إعداد المخطط الداخلي للتدخل من طرف مكاتب دراسات مختصة في مجال تقييم الأخطار والوقاية على أساس دراسة للأخطار طبقا للتنظيم المعمول به، ويكون ذلك على نفقة المستغل.
يحتوي المخطط الداخلي للتدخل على مايلي:
- إسم وعنوان المؤسسة؛
- تعريف نظام الإنذار والإشعار بالخطر؛
- الوضعية الجغرافية والبيئية للمؤسسة؛
- تقييم الأخطار؛
- جرد وسائل التدخل؛
- التنظيم والمهام؛
- الإعلام؛
- التداخل مع المخططات الأخرى؛
- التمارين التدريبية المسبقة.
يتم إعداد المخطط الداخلي للتدخل وفق النموذج المحدد.
كيفية المصادقة على المخطط الداخلي للتدخل ومراجعته
يرسل المخطط الداخلي للتدخل إلى المدير الولائي المكلف بالصناعة في ست نسخ (06) وحسب الآجال التالية:
- في أجل سنة (01) ابتداء من تاريخ بداية الاستغلال، بالنسبة للمؤسسات الجديدة؛
- في أجل ستة (06) أشهر ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي المشار إليه في الجريدة الرسمية، بالنسبة للمؤسسات الموجودة؛
- دون أجل محدد، خلال المراجعات الدورية.
يتم الدراسة والمصادقة على المخططات الداخلية للتدخل من طرف لجنة تنشأ تحت سلطة الوالي وتتولى أمانتها مديرية الصناعة، تتكون مما يأتي:
- المدير الولائي المكلف بالصناعة أو ممثله، رئيسا؛
- المدير الولائي للبيئة أو ممثله؛
- المدير الولائي للحماية المدنية أو ممثله؛
- المدير الولائي للقطاع المعني أو ممثله؛
- رئيس المجلس الشعبي الولائي لمكان وجود المنشأة.
يمكن للجنة أن تطلب من كل شخص مؤهل إفادتها برأي تقني حول مسائل محددة.
يتم مراجعة وتحديث المخطط الداخلي للتدخل دوريا كل خمس (5) سنوات على الأقل.
الجدول التالي يبين وضعية إنجاز مخطط التدخل الداخلي من طرف المؤسسات الاقتصادية ورأي اللجنة المكلفة بالدراسة والمصادقة عليها:
العدد الإجمالي للمؤسسات |
في مرحلة الإنجاز |
في مرحلة الدراسة |
رأي بالتحفظ |
رأي مقبول |
القطاع الاقتصادي |
31 |
25 |
02 |
03 |
01 |
الصناعة |
34 |
30 |
/ |
02 |
02 |
الطاقة/المحروقات |
08 |
08 |
/ |
/ |
/ |
الصناعة الغذائية |
01 |
01 |
/ |
/ |
/ |
الخدمات |
73 |
63 |
02 |
05 |
03 |
المجموع |
استفادة الولاية من منطقتين صناعيتين جديدتين
عنوان العملية |
البلدية |
المساحة (هكتار) |
مبلغ التعويض من أجل نزع الملكية/دج |
المنطقة الصناعية الجديدة (الدوايدية) |
بوقادير |
200 هـ |
01 مليار دينار جزائري |
المنطقة الصناعية الجديدة (الدحاريج) |
واد سلي |
110هـ 20 آ 21 سآ |
551 مليون دينار و 461 ألف دينار جزائري |
المنطقة الصناعية الجديدة ( الدوايدية) بوقادير :
الهيئة المكلفة بالتهيئة: الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري (ANIREF)
- تمت عمليات الإشهار على لوح البلدية و الأماكن العمومية و كذا فتح سجلات التحقيقات العقارية قد أنجزت 100 % .
- عمليات الرفع الطبوغرافي و المسحي للأرضية و محتوياتها الخارجية قد أنجزت 100 % .
- عمليات إحصاء الملاك الشرعيين للعقارات و كذا توابع العقارات في طور الإنجاز 90 % .
- المخطط الجزئي قد أنجز بنسبة 100 % .
- عمليات التحقيق العقاري قد أنجزت 100 %
- تم إيداع 70 ملف بـ 03 نسخ مع القائمة الإسمية للمستفدين من التعويضات إلى مديرية التنظيم و الشؤون العامة .
- تم إعداد التقرير التقييمي الخاص بالتعويض عن الأملاك المنزوعة من طرف مديرية أملاك الدولة حيث قدر سعر الهكتار الواحد بـ 1.000.000.00 دج.
- تم إعداد القرار رقم 2552 المؤرخ في 05/12/2013 من طرف مديرية التنظيم و الشؤون العامة و المتضمن إيداع مبلغ مالي مخصص للتعويض (الجزء الأول) لـ(18) ملف.
- تم إعداد القرار رقم 0021 المؤرخ في 05/01/2014 من طرف مديرية التنظيم و الشؤون العامة و المتضمن إيداع مبلغ مالي مخصص للتعويض (الجزء الثاني) لـ(39) ملفات.
- تم تسجيل العملية من طرف مديرية البرمجة و متابعة الميزانية تحت رقم :NK5 575 1 262 102 13 04
و تحت عنوان : تعويضات في إطار عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة للمنطقة الصناعية ببوقادير.
- تم التأشير و المصادقة على القرار 2552 المتضمن (18) ملف نزع الملكية من طرف المراقب المالي.
تم إرسال الملف الخاص بالتعويض (القرار رقم 0021 المتضمن 39 ملف) إلى المراقب المالي من أجل التأشيرة و المصادق عليه.
المنطقة الصناعية الجديدة ( الدحاريج) واد سلي :
الهيئة المكلفة بالتهيئة: الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري (ANIREF)
- تمت عمليات الإشهار على لوح البلدية و الأماكن العمومية و كذا فتح سجلات التحقيقات العقارية قد أنجزت 100 % .
- عمليات الرفع الطبوغرافي و المسحي للأرضية و محتوياتها الخارجية قد أنجزت100 % .
- عمليات إحصاء الملاك الشرعيين للعقارات و كذا توابع العقارات قد أنجزت 100 % .
- المخطط الجزئي قد أنجز بنسبة 100 % .
- عمليات التحقيق العقاري في طور الإنجاز بنسبة 100 % .
- ملفات التعويضات في طور الإنجاز حيث تم إيداع 21 ملف بتاريخ 17/10/2013.
- تم إيداع 21 ملف بـ 03 نسخ مع القائمة الإسمية للمستفدين من التعويضات إلى مديرية التنظيم و الشؤون العامة قصد الدراسة.
- تم إعداد التقرير التقييمي الخاص بالتعويض عن الأملاك المنزوعة من طرف مديرية أملاك الدولة حيث قدر سعر الهكتار الواحد بـ 1.600.000.00 دج.
- تم إعداد القرار رقم 2506 المؤرخ في 26/11/2013 من طرف مديرية التنظيم و الشؤون العامة و المتضمن إيداع مبلغ مالي مخصص للتعويض (الجزء الأول) لـ(09).
- تم إعداد القرار رقم 542 المؤرخ في 05/03/2014 من طرف مديرية التنظيم و الشؤون العامة و المتضمن إيداع مبلغ مالي مخصص للتعويض (الجزء الثاني) لـ(09).
- تم تسجيل العملية من طرف مديرية البرمجة و متابعة الميزانية تحت رقم :NK5 575 1 262 102 13 03
و تحت عنوان : تعويضات في إطار عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة للمنطقة الصناعية بوادي سلي.
- تم التأشير و المصادقة على القرار 2506 المتضمن (09) ملفات نزع الملكية من طرف المراقب المالي.
- باقي الملفات و المقدرة بــــــــ (12) ملف سيتم إرسالها إلى المراقب المالي من أجل الـتأشير عليها فور إعداد القرار الخاص بالتقرير التقييمي من طرف مديرية التنظيم و الشؤون العامة.
وضعية تموقع المشاريع الاستثمارية والإحتيطات العقارية عبر المنطقة الصناعية ومناطق النشاط
1 - معطيات شاملة عن المنطقة الصناعية بوادي سلي
Nombre de lot régularisé (construits) |
Lot Disponible |
Lot Attribués |
Lot Occupé |
Nbr de lot |
Superficie (Ha) |
Localisation |
Commune |
Superf (Ha) |
Nbr |
Superf (Ha) |
Nbr |
Superf (Ha) |
Nbr |
/ |
03ha 72a 00ca |
04 |
212ha 02a 00ca |
77 |
125ha |
41 |
81 lots |
215 ha 70 a |
Oued sly |
Oued sly |
2 – وضعية العقار الاستثماري عبر مناطق النشاط
Référence d'acte |
Propriétaire |
Superficie non exploitée |
Nbre de lot vacant |
Nbre de lot occupé |
Nbre de lots |
Superficie cessible (Ha) |
Superficie (Ha) |
Date de Création |
Lieu |
Commune |
N° |
01/06/1996
V: 12 N° 144 |
Commune |
/ |
0 |
53 |
53 |
00ha 74a 80ca |
01ha 12a 92ca |
1987 |
Sidi Akkacha |
Sidi Akkacha |
1 |
21/07/1995 V:11 n°48 |
Commune |
/ |
0 |
121 |
121 |
09ha 00a 50ca |
13ha 57a 50ca |
1985 |
Ain Merane |
Ain Merane |
2 |
26/01/1999 V:32n°23 |
Commune |
/ |
0 |
26 |
26 |
01ha 93a 05ca |
02ha 92a 22ca |
1988 |
Taougrit |
Taougrit |
3 |
18/07/1994 V:06n°142-135 |
Commune |
00ha 25a 00ca |
3 |
85 |
90 |
03ha 48a 43ca |
04ha 99a 85ca |
1986 |
Boukadir |
Boukadir |
4 |
01/04/2002 V:50n°105 |
Commune |
/ |
0 |
22 |
22 |
00ha 38a 74ca |
01ha 02a 50ca |
1987 |
Oued sly |
Oued sly |
5 |
07/09/1996 V:3427 n°17-19 |
Commune |
/ |
0 |
170 |
170 |
07ha 66a 88ca |
11ha 68a 88ca |
1987 |
O/Mohamed |
Chlef |
6 |
20/10/2009 V:3663 n°118 |
Commune |
/ |
0 |
136 |
136 |
03ha 76a 79ca |
05ha 05a 00ca |
1987 |
Route de Sendjas |
Sendjas |
7 |
16/10/2002 V:3532 n°09 |
Commune |
/ |
0 |
85 |
85 |
01ha 63a 28ca |
03ha 62a 10ca |
1983 |
Chlef les verges |
Chlef |
8 |
13/06/1998 V:25 n°05 |
Commune |
1h60a00ca |
70 |
21 |
97 |
02ha 04a 80ca |
04ha 61a 25ca |
1998 |
O/B/AEK |
O/B/AEK |
9 |
05/03/2000 V:3486 n°10 |
Agence Foncière |
/ |
0 |
34 |
34 |
00ha 41a 17ca |
00ha 94a 52ca |
1996 |
Route de Chorfa |
Chlef |
10 |
14/03/2012 V: 3733 n° 74 |
Commune |
93a 99ca |
15 |
3 |
18 |
01ha 20a 55ca |
01ha 62a 89ca |
1987 |
Zone Agro alimentaire |
Chlef |
11 |
13/051995V:3410n°65 |
Commune |
/ |
0 |
224 |
224 |
37ha 58a 07ca |
24ha 92a 50ca |
1987 |
Chettia 01 |
Chettia |
12 |
13/051995V:3410n°64 |
Commune |
/ |
0 |
206 |
206 |
20ha 38a 75ca |
1990 |
Chettia 02 |
Chettia |
13 |
05/02/1994 V:3388n°104 |
Commune |
/ |
0 |
84 |
84 |
07ha 82a 45ca |
09ha 26a 12ca |
1989 |
O/Fares |
O/Fares |
14 |
13/08/2001 V:3512n°44 |
Agence Foncière |
/ |
0 |
52 |
52 |
01ha 41a 69ca |
01ha 72a 50ca |
1993 |
O/Abbes |
O/Abbes |
15 |
/ |
/ |
02ha 78a 99ca |
96 |
1322 |
1418 |
79ha 11a 20ca |
107ha 49a 50ca |
/ |
15 |
TOTAL |
3 – التوفرات العقارية عبر المنطقة الصناعية ومناطق النشاط
ZI et ZAC |
N° DU LOT |
SUPERFICIE ( M² ) |
SUPERFICIE DISPONIBLE ( M² ) |
ZONE INDUSTRIELLE DE OUED SLY |
3 |
35000 |
20000 |
20 B |
11700 |
11700 |
20 D |
5000 |
5000 |
27 |
500 |
500 |
S/Total |
52200 |
37200 |
ZONE D'ACTIVITE BOUKADIR |
3 |
500 |
500 |
14 |
500 |
500 |
22 |
500 |
500 |
S/Total |
1500 |
1500 |
ZONE D'ACTIVITE AGRO-ALIMENTAIRE |
1 |
1500 |
1500 |
2 |
838 |
838 |
3 |
1541 |
1541 |
4 |
881 |
881 |
5 |
1079 |
1079 |
6 |
918 |
918 |
7 |
737 |
737 |
8 |
1905 |
1905 |
S/Total |
9399 |
9399 |
ZONE D'ACTIVITE OULED BEN AEK |
1 |
216,87 |
216,87 |
3 |
208,2 |
208,2 |
4 |
208,2 |
208,2 |
5 |
235,4 |
235,4 |
6 |
222 |
222 |
7 |
162 |
162 |
8 |
208,2 |
208,2 |
9 |
208,2 |
208,2 |
13 |
173,5 |
173,5 |
18 |
173,5 |
173,5 |
ZONE D'ACTIVITE OULED BEN AEK |
20 |
173,5 |
173,5 |
22 |
320 |
320 |
23 |
265,2 |
265,2 |
24 |
215 |
215 |
25 |
165 |
165 |
26 |
212 |
212 |
27 |
177 |
177 |
28 |
208,2 |
208,2 |
29 |
208,2 |
208,2 |
30 |
208,2 |
208,2 |
32 |
208,2 |
208,2 |
33 |
208,2 |
208,2 |
34 |
138 |
138 |
35 |
138 |
138 |
37 |
138 |
138 |
38 |
208,2 |
208,2 |
39 |
208,2 |
208,2 |
40 |
233,75 |
233,75 |
41 |
195,25 |
195,25 |
42 |
182,17 |
182,17 |
43 |
173,5 |
173,5 |
44 |
173,5 |
173,5 |
45 |
173,5 |
173,5 |
46 |
173,5 |
173,5 |
47 |
173,5 |
173,5 |
48 |
173,5 |
173,5 |
49 |
173,5 |
173,5 |
50 |
173,5 |
173,5 |
51 |
173,5 |
173,5 |
52 |
173,5 |
173,5 |
53 |
173,5 |
173,5 |
54 |
173,5 |
173,5 |
55 |
173,5 |
173,5 |
56 |
173,5 |
173,5 |
57 |
173,5 |
173,5 |
58 |
173,5 |
173,5 |
59 |
173,5 |
173,5 |
60 |
173,5 |
173,5 |
ZONE D'ACTIVITE OULED BEN AEK |
61 |
208,2 |
208,2 |
70 |
208,2 |
208,2 |
73 |
208,2 |
208,2 |
75 |
208,2 |
208,2 |
76 |
208,2 |
208,2 |
77 |
208,2 |
208,2 |
78 |
386,04 |
386,04 |
79 |
208,2 |
208,2 |
81 |
208,2 |
208,2 |
82 |
208,2 |
208,2 |
83 |
208,2 |
208,2 |
84 |
325,31 |
325,31 |
85 |
208,2 |
208,2 |
86 |
208,2 |
208,2 |
87 |
208,2 |
208,2 |
88 |
208,2 |
208,2 |
S/Total |
12775,49 |
12775,49 |
TOTAL |
75874,49 |
60874,49 |
أجهزة المساعدة على إنشاء المؤسسات:
جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ)
إجراءات إنشاء المؤسسة المصغرة:
يتضمن جهاز إنشاء المؤسسات المصغرة نوعين من الاستثمار:
1 .استثمار الإنشاء: يتمثل في إنشاء مؤسسات مصغرة جديدة من طرف شاب أو عدة شباب مؤهلين للاستفادة من جهاز الوكالة.
2 .استثمار التوسيع: يتعلق بالمؤسسات المصغرة و المنجزة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و التي تطمح قدراتها الإنتاجية في نفس النشاط المرتبط بالنشاط الأصلي.
التركيبة المالية: توجد صيغتين للتمويل في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
.1 التمويل الثلاثي: يتمثل هذا الشكل، في المساهمة المالية لصاحب المشروع و القرض بدون فائدة المقدم من طرف الوكالة والقرض البنكي.
يتعلق هذا النوع من التمويل بمستويين:
المستوى الأول: مبلغ الاستثمار لا يتجاوز 5.000.000,00 دج.
المساهمة الشخصية |
القرض بدون فائدة |
القرض بنكي |
5 % |
25 % |
70 % |
المستوى الثاني: مبلغ الاستثمار يتراوح من 5.000.001 ,00 دج إلى 10.000.000,00 دج.
المساهمة الشخصية |
القرض بدون فائدة ( الوكالة ) |
القرض البنكي |
المناطق الخاصة |
المناطق الأخرى |
المناطق الخاصة |
المناطق الأخرى |
8 % |
10 % |
20 % |
72 % |
70 % |
2 . التمويل الثنائي: و يشمل المساهمة المالية لصاحب المشروع و القرض بدون فائدة المقدم من طرف الوكالة.
يتعلق هذا النوع من التمويل بمستويين :
المستوى الأول: مبلغ الاستثمار لا يتجاوز 5.000.000,00 دج
المساهمة الشخصية |
قرض بدون فائدة ( الوكالة ) |
75 % |
25 % |
المستوى الثاني: مبلغ الاستثمار يتراوح من 5.000.001,00 دج إلى 10.000.000,00 دج
المساهمة الشخصية |
قرض بدون فائدة ( الوكالة ) |
80 % |
20 % |
جهاز الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (CNAC)
يستفيد من هذا الصندوق كل شخص يستوفي الشروط المبينة أدناه:
▪ أن يبلغ ما بين خمسة وثلاثين ( 35 ) وخمسة وخمسين ( 55 ) سنة؛
▪ أن يكون من جنسية جزائرية؛
▪ أن لا يكون شاغلا منصب عمل مأجور عند إيداعه طلب الإعانة؛
▪ أن يكون مسجلا لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بصفة طالب شغل آو أن يكون مستفيدا من تعويض الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
المهام:
▪ قرض بدون فائدة؛
▪ مرافقة خاصة بواسطة مستشار منشط، من خلال:
- تقديم الاستشارة والمساعدة في تحديد التركيبة المالية لمشروعك؛
- تقديم المساعدة خلال عرضك على لجنة الانتقاء و اعتماد المشاريع؛
- تقديم الاستشارة و المساعدة في مرحلة الانجاز و انطلاق مشروعك.
-
جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANGEM)
√ مهامها:
▪ دعم، تقديم النصائح و مرافقة المستفيدين في انجاز مشاريعهم ، لاسيما فيما يخص التركيبة المالية لمشاريعهم
▪تبليغ المستفيدين بالمشاريع المؤهلة للجهاز، مختلف المساعدات التي تمنحها
▪ متابعة النشاطات المنجزة من طرف المستفيدين بمراعاة احترام الاتفاقيات و العقود ذات صلة بجهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ومرافقتهم في الإدارات و الهيئات المعنية بمشاريعهم حيز التنفيذ ، لاسيما الشركاء الماليين للبرنامج
▪توطيد العلاقة الدائمة بين البنوك و المؤسسات المالية في إطار التركيبة المالية للمشروع بتجسيد مخطط للتمويل و متابعة الانجاز و استغلال الذمم الغير المدفوعة في الآجال
▪تكوين حاملي المشاريع و المستفيدين من القرض المصغر في تقنيات التركيبة و تسيير النشاطات المدرة للدخول
▪تنظيم معارض ( معرض – مبيعات ) جهوية ووطنية لمواد القرض المصغر
▪تكوين المستخدمين المكلفين بتسيير الجهاز
خدماتها
الخدمات المالية
القرض المصغر : يتمثل في ثلاث ( 03 ) صيغ من التمويل :
الصيغة الأولى : التمويل الثنائي الوكالة – صاحب المشروع ، شراء المواد الاولية
هي قروض مصغرة بدون فائدة مدعمة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ، في اطار شراء الماد الأولية بحيث لا تتجاوز قيمتها 30.000 ,00 دج و هي تهدف لتمويل من لديهم المعدات و الأدوات الصغيرة و لكنهم يفتقرون الى الوسائل المالية لشراء المواد الأولية لمزاولة النشاط و تمتد فترة السداد على مدى 12 شهرا مع 3 أشهر مؤجلة
الحالة الثانية : تمويل مختلط البنك – صاحب المشروع ، إنشاء نشاط
هي قروض المصغرة تتراوح قيمتها من 50.000,00 دج الى 10.000,00 دج ، التي يمنحها البنك لشراء المعدات و التجهيزات الصغيرة يتراوح مبلغ القرض البنكي مابين 95 و 97 % من المبلغ المطلوب بينما تقدر المساهمة الشخصية للمستفيد ما بين 3 % و 5 % حسب منطقة إنشاء المشروع ( الجنوب أو الهضاب العليا ) و / أو حسب الشهادة أو ما يعادلها
الحالة الثالثة : التمويل الثلاثي الوكالة – البنك – حامل المشروع
هي قروض تمنح من طرف البنك و الوكالة في إطار إنشاء نشاط تتراوح قيمة المشروع ما بين 100.000 ,00 دج و 400 .000,00 دج يشكل التمويل كما يلي :
● القرض البنكي بــ 70 %
● القرض الوكالة بدون فائدة من 25 % الى 27 %
● المساهمة الشخصية تختلف من 3 % و 5 % حسب منطقة انشاء المشروع ( الجنوب أو الهضاب العليا ) و / أو حسب الشهادة او ما يعادلها معترف به
للعلم انه يتم ملائمة و تحسين معدل الفائدة على نحو 80 % من المعدل الثابت للبنوك و المؤسسات المالية يمكن ان يبلغ حتى 90 % ، عندما يقع النشاط ضمن المناطق الخاصة ( الجنوب او الهضاب العليا).
